أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاحد 9 سبتمبر/أيلول، حكما غيابيا بالاعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي بعد ادانته بتهم ارهابية، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاحد 9 سبتمبر/أيلول، حكما غيابيا بالاعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي بعد ادانته بتهم ارهابية، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي لوكالة "كل العراق" ان "المحكمة الجنائية العليا اصدرت حكما بالاعدام بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهامشي ومدير مكتبه احمد قحطان بتهمتين وهما قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته". واضاف ان الحكم قابل للتمييز، مشيرا الى ان "الهاشمي ومدير مكتبه ادينا بقتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته، حيث اخذا على هذه الجريمة 3 احكام بالاعدام".

وأستأنفت المحكمة العليا في بغداد الاحد جلسات محاكمة نائب الرئيس العراقي المطلوب للقضاء وعدد من افراد حمايته. ويحاكم الهاشمي الموجود في تركيا منذ أشهر غيابيا، فيما يحاكم عدد من أفراد حمايته حضوريا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وغادر الهاشمي بغداد في ديسمبر/كانون الاول الى إقليم كردستان، حيث مكث هناك ثم توجه إلى تركيا التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية التي اعلن رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها تدعمه، فيما اكد مسؤولون اتراك اخرون انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول باعتقاله ولن يلقوا القبض عليه.