رئيس الوزراء الباكستاني يكسب الوقت في المحكمة

أعطت المحكمة العليا في باكستان، في خطوة نادرة منها نحو حكومة مدنية، رئيس
الوزراء رجاء برويز أشرف مهلة حتى 18 سبتمبر/أيلول لمخاطبة السلطات
السويسرية، بخصوص إعادة فتح ملفات قضايا الفساد ضد رئيس حزبه، الرئيس آصف
علي زرداري. وينظر بعض المحللين إلى هذا التأجيل على أنه خطوة لتليين
موقفها الصارم من حكومة زرداري.

وتعتبر هذه القضية، محور المعركة
المحتدمة بين الحكومة و السلطة القضائية، حيث أُطيح برئيس الوزراء السابق
يوسف رضا جيلاني في يونيو/حزيران، إثر رفضه مخاطبة السلطات السويسرية بهذا
الخصوص.

وكان من المتوقع أن يتم اليوم الاثنين توجيه الاتهام لأشرف
الذي ظهر في المحكمة بعد مناقشات داخل الحزب الحاكم حول ما إذا يتعين عليه
حضور جلستها أم لا. لكن زرداري تجاوز معظم حلفائه في اجتماع سابق عقد يوم
الأحد، وأمر أشرف بالمثول أمام المحكمة. فظهر يوم الاثنين محاطاً بعدد من
كبار الحلفاء السياسيين والوزراء الاتحاديين.

وأفادت مصادر حكومية،
بأن رجاء برويز طلب من القاضي آصف سعيد خوسا تأجيل القضية لمدة ستة أسابيع
قائلاً "إن هذه القضية خلقت نوعاً من البلبلة في البلاد" و " إن الحكومة
ورئاسة الوزراء ترزحان تحت ضغط كبير".وأورد المصدر عن القاضي قوله لأشرف"
ليس لديك خيار، وعليك الامتثال لأمر المحكمة، وهذه القضية ليست بالتعقيد
الذي يُشاع عنها ونحن نريد حلها".

وتجدر الإشارة إلى أن قضية مخاطبة
السلطات السويسرية تعتبر مصدر أكبر تنافس وعدم ثقة بين زرداري وإفتخار
محمد شودري رئيس قضاة المحكمة العليا ، لكن في المحكمة يسعى كل من أشرف
والقاضي خوسا لتخفيف حدة هذا التنافس.

هذا وجاء في تصريح قمر زمان
كايرا وزير الإعلام ، أن الحكومة تحترم القضاء " على الرغم من وجود تحفظات
على معظم أحكامها"، وقال الوزير أن الحكومة تريد إجراء الانتخابات العامة
القادمة في وقتها المحدد اي عندما تنتهي مدة ولاية البرلمان في آذار
المقبل.لكنه أضاف إن الحكومة مستعدة لكي تناقش مع المعارضة موضوع اجراء
انتخابات مبكرة